دریا و قوانین دریایی: نظم حقوقی در دل آبهای بیمرز

مقدمه
دریاها، بخش عظیمی از سطح کره زمین را پوشاندهاند و از دیرباز نقش حیاتی در زندگی بشر ایفا کردهاند؛ از تجارت و صید گرفته تا جابهجایی فرهنگی و نظامی. اما همین گستردگی و اهمیت، نیازمند نوعی نظم و قانونمندی جهانی است تا از بروز تنشهای سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی جلوگیری شود. در این میان، “قوانین دریایی” یا “حقوق دریاها” بهعنوان شاخهای از حقوق بینالملل نقش بنیادینی در مدیریت و تنظیم روابط کشورها در عرصهی دریایی ایفا میکنند.
⸻
۱. اهمیت دریاها در نظم جهانی
دریاها نهتنها مسیرهای اصلی تجارت بینالمللی را تشکیل میدهند بلکه منابع عظیم انرژی، مواد معدنی، آبزیان و فرصتهای اقتصادی در آنها نهفته است. بیش از ۹۰٪ تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود و این امر، دریاها را به شاهراههای حیاتی اقتصاد جهانی بدل کرده است.
⸻
۲. تقسیمبندی مناطق دریایی
طبق “کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها” (UNCLOS) که در سال ۱۹۸۲ تدوین و از سال ۱۹۹۴ لازمالاجرا شد، دریاها به چند بخش اصلی تقسیم میشوند:
الف) دریای سرزمینی (Territorial Sea)
• حداکثر تا ۱۲ مایل دریایی از خط مبنا (معمولاً خط جزر و مد پایین)
• کشور ساحلی در این ناحیه حاکمیت کامل دارد، اما عبور بیضرر کشتیهای خارجی مجاز است.
ب) منطقه مجاور (Contiguous Zone)
• از ۱۲ تا ۲۴ مایل دریایی
• کشور ساحلی میتواند کنترل گمرکی، مهاجرتی، مالیاتی و بهداشتی اعمال کند.
ج) منطقه انحصاری اقتصادی (Exclusive Economic Zone – EEZ)
• از ۱۲ تا ۲۰۰ مایل دریایی
• کشور ساحلی در این منطقه دارای حقوق حاکمه برای بهرهبرداری از منابع طبیعی (ماهیگیری، نفت و گاز، انرژیهای تجدیدپذیر دریایی) است.
د) فلات قاره (Continental Shelf)
• ناحیهای از بستر دریا که امتداد طبیعی خشکی محسوب میشود؛ تا ۳۵۰ مایل قابل مطالبه است.
• حق بهرهبرداری از منابع بستر و زیر بستر (مانند نفت و گاز) با کشور ساحلی است.
هـ) دریای آزاد (High Seas)
• مناطق فراتر از EEZ
• متعلق به هیچ کشوری نیست و همه کشورها حق عبور، ماهیگیری، پرواز، نصب کابل و تحقیقات علمی دارند.
⸻
۳. اصول کلیدی حقوق دریا
اصل آزادی دریاها
• همه کشورها (چه ساحلی و چه غیرساحلی) حق استفاده برابر از دریاهای آزاد را دارند.
اصل منع ادعای مالکیت در دریای آزاد
• هیچ کشوری نمیتواند بخشی از دریای آزاد را به تملک خود درآورد.
اصل حفظ محیطزیست دریایی
• کشورها موظفاند از آلودگی دریا جلوگیری کرده و مسئول آسیبهایی هستند که بر اثر اقداماتشان به محیطزیست دریایی وارد میشود.
اصل حل مسالمتآمیز اختلافات
• اختلافات مربوط به مرزهای دریایی، منابع و عبور کشتیها باید از طریق داوری، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، دادگاه بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS) یا مکانیسمهای مشابه حل شوند.
⸻
۴. کشتیرانی و قوانین حاکم بر آن
کشتیها از پرچم کشوری که در آن ثبت شدهاند تبعیت میکنند. این پرچم تعیینکننده صلاحیت قضایی، نظارت ایمنی، مالیات و مسئولیتهای بینالمللی کشتی است. قوانین بینالمللی مانند کنوانسیون SOLAS (ایمنی جان در دریا)، MARPOL (جلوگیری از آلودگی دریایی) و STCW (آموزش و گواهینامه کارکنان کشتی) نیز بهطور هماهنگ به ارتقای امنیت و نظم در کشتیرانی میپردازند.
⸻
۵. جرائم دریایی
دزدی دریایی
• شامل اقدامات خشونتآمیز، توقیف کشتی و اخاذی در دریاهای آزاد است.
• طبق حقوق بینالملل، همه کشورها مجاز به دستگیری دزدان دریایی هستند (صلاحیت جهانی).
قاچاق، ماهیگیری غیرقانونی، تخلیه پسماندهای سمی
• از جمله تخلفات رایج دریایی هستند که قوانین بینالمللی و منطقهای برای مقابله با آنها تنظیم شدهاند.
⸻
۶. مناطق مورد مناقشه
برخی مناطق دریایی، به دلیل منابع غنی یا اهمیت استراتژیک، محل مناقشهی کشورها هستند. نمونه بارز آن:
• دریای چین جنوبی میان چین، فیلیپین، ویتنام و سایر کشورها
• خلیج فارس و اختلافات جزیرهای و مرزی
• دریای خزر میان ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان
در این موارد، اغلب مذاکرات چندجانبه، داوری بینالمللی یا توافقات دوجانبه بهکار گرفته میشود.
⸻
۷. تحولات نوین در حقوق دریا
تغییرات اقلیمی و آبشدن یخهای قطبی
• باعث باز شدن مسیرهای کشتیرانی جدید در قطب شمال و منافع ژئوپلیتیکی تازه شده است.
اقیانوسگردی و کشتیهای تفریحی
• افزایش سفرهای تفریحی دریایی، نیاز به قوانین ایمنی و محیطزیستی جدید ایجاد کرده است.
استفاده از پهپادهای دریایی، کشتیهای خودران و هوش مصنوعی
• مسائل حقوقی تازهای در زمینه مسئولیت، امنیت و صلاحیت مطرح کردهاند.
⸻
نتیجهگیری
دریاها با وجود ظاهر بیمرز و آزادشان، تابع نظم دقیق حقوقی هستند که توسط کشورها و سازمانهای بینالمللی بنا شده است.